رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان : سنعمل على إلغاء منشور 1981
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم الأربعاء 6 جوان 2018 أن الدولة المدنية تعتمد على قوانين وضعية، وعلى فصل الدين عن الدولة، وهو ما يجعل وظيفة وزارة الداخلية تقوم على تحقيق الأمن الجمهوري، وعلى تحمل مسؤولية تطبيق القوانين التي تنص على حرية المعتقد والضمير.
واعتبر أن المنشور الذي طبق في 1981 يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم ومحلات بيع الخمور منشور لا يرتقي إلى مستوى القانون، متابعا 'عازمون على العمل من أجل إلغاء المنشور وسنقوم بجميع الإجراءات لذلك.. يتم في كل مرة استغلال شهر رمضان لإعادة المسألة ذاتها، شباب تتم إحالته على القضاء في 2017 ونحن نريد أن تعامل الدولة المواطنين على أساس حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة لا أساس معتقداتهم..'
*صورة من الأرشيف